شعار مجموعة البنك الدولي

مراجعة سياسات البنك الدولي الخاصة

البنك الدولي يوافق على إطار عمل بيئي واجتماعي جديد

في 4 أغسطس/آب 2016، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على إطار بيئي واجتماعي جديد من شأنه توسيع الحماية للأفراد والبيئة في أي مشروعات استثمارية يمولها البنك. وتضمن استعراض الإجراءات الوقائية أكثر المشاورات شمولا في تاريخ البنك الدولي، فهي تنهي نحو أربع سنوات من التحليل والمشاركة حول العالم مع الحكومات وخبراء التنمية ومنظمات المجتمع المدني شملت نحو 8 آلاف من الأطراف المعنية في 63 بلدا. ويأتي هذا الإطار ضمن جهد أوسع نطاقا تقوم به مجموعة البنك الدولي لتحسين نتائج التنمية وتنظيم أعمالها.

تعتمد التنمية الاقتصادية في جانب منها على توفير البنية التحتية والمرافق التي تحسن حياة الناس وتتيح المزيد من الفرص الاقتصادية. وقد يأتي هذا التطور من طريق يتيح للمزارعين إيصال منتجاتهم إلى الأسواق، أو توفير الكهرباء كي تتمكن المستشفيات من تبريد الأدوية، والأطفال من القيام بواجباتهم المدرسية ليلا، أو توفير مياه الشرب النظيفة للحد من انتشار الأمراض التي تنقلها المياه والتي يمكن توقيها بسهولة وتتسبب في قتل نحو 1400 طفل يوميا، أو سبل الوصول إلى المرافق المحلية كالمدارس والعيادات الصحية أو المراكز المجتمعية.

وغالبا ما تلجأ الحكومات في البلدان النامية إلى البنك الدولي لمساعدتها في تمويل مشاريع البنية التحتية والمنشآت الخدمية. ونقوم بتمويل هذه المشاريع لأننا نعلم أنها يمكن أن تساعد في الحد من الفقر وتحسين الأحوال المعيشية، وهو ما يعد محوريا لتحقيق هدفي البنك الدولي وهما إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

وركيزة عملنا في مشاريع الاستثمار (E) هي المساعدة في تأمين أوجه الحماية القوية للناس والبيئة. ونساعد على ذلك من خلال السياسات - التي تُسمى غالبا "الإجراءات الوقائية"- والتي تعمل على تحديد الأضرار التي قد تلحق بالأفراد والبيئة والعمل على تجنبها والحد منها. هذه السياسات تقتضي أن تتصدى الحكومات المقترضة لمخاطر بيئية واجتماعية معينة من أجل الحصول على مساندة من البنك لمشاريع الاستثمار.

وتتضمن الأمثلة على هذه المتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية، التشاور مع المجتمعات المتضررة بشأن الآثار المحتملة للمشروع، وإعادة إحياء موارد الرزق للمشردين. وينظر إلى ضمانات البنك الدولي على نطاق واسع باعتبارها وسيلة فعالة للتيقن من أخذ المخاوف البيئية والاجتماعية وأصوات المجتمع في الحسبان عند تصميم وتنفيذ مشاريعنا.

مراجعة وتحديث السياسات الوقائية لدى البنك الدولي

لقد تغير العالم منذ إعداد إجراءاتنا الوقائية القائمة قبل أكثر من 20 عاما. وفي 4 أغسطس/آب 2016، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على إطار بيئي واجتماعي جديد من شأنه توسيع الحماية للأفراد والبيئة في المشروعات الاستثمارية التي يمولها البنك. وهذا الجهد هو واحد من عدة مبادرات رئيسية من بينها إصلاح المشتريات والاستراتيجيات المعنية بتغير المناخ والمساواة بين الجنسين، وهي المبادرات التي نهض بها البنك مؤخرا لتحسين نتائج التنمية.

ويستجيب الإطار البيئي والاجتماعي للمطالب والتحديات الإنمائية الجديدة والمتنوعة التي نشأت بمرور الوقت. فقد تحسنت خبرة البلدان المقترضة وقدراتها تحسنا كبيرا وتم تحديث متطلباتنا لتعكس حقائق الوقت الراهن.

وسيعزز هذا الإطار الحماية للأفراد والبيئة ويدفع التنمية المستدامة عبر بناء القدرات والمؤسسات وإحساس البلد المعني بالمسؤولية عن المشروع. كما أنه سيعزز الكفاءة سواء للبلد المقترض أو للبنك.

ويزيد الإطار الجديد من التناغم بين ما يقدمه البنك الدولي من حماية بيئية واجتماعية وبين ما هو مطبق لدى غيره من مؤسسات التنمية، ويحقق تقدما كبيرا في مجالات مثل الشفافية وعدم التمييز والاحتواء الاجتماعي ومساهمة المواطنين والمساءلة، بما في ذلك توسيع أدوار آليات معالجة المظالم. ويساعد الإطار أيضا على ضمان الاحتواء الاجتماعي وهو يشير على نحوٍ صريح إلى حقوق الإنسان في بيان الرؤية الحاكم.

ويمضي البنك الدولي نحو إجراء زيادة ملموسة في التمويل للإجراءات الوقائية لمساندة الإطار الجديد، وتلبية المطالب الرقابية الإضافية.

إن تدعيم الأنظمة الوطنية عند إقراض مختلف البلدان يعدّه البنك الدولي ومعظم المساهمين هدفا محوريا للتنمية. وتماشيا مع هذا الهدف، يشدد الإطار الجديد تركيزه على استخدام أُطر المقترض وبناء قدراته، وذلك بهدف إنشاء مؤسسات مستدامة لدى البلد المقترض وزيادة كفاءتها.

إن زيادة أوجه الحماية في الإطار الجديد، وهو ما يضع سابقة للبنك الدولي، ويتضمن حماية شاملة لأوضاع العمل والعمال ومقاييس لصحة المجتمع المحلي وسلامته تعالج سلامة الطرق وأوضاع الطوارئ والتخفيف من الكوارث. ويتضمن أيضا التزاما بالمسؤولية عن إدراج مشاركة الأطراف المعنية طوال عمر المشروع، ومبدأ عدم التمييز الذي يزيده قوة أيضا أمر توجيهي جديد من البنك الدولي يتضمن قائمة بأمثلة للفئات الضعيفة والمحرومة ويطلب صراحة من الخبراء مساعدة البلد المقترض على دراسة المسائل ذات الصلة والتخفيف منها وإدارتها.
image

المواد

ذو صلة

الوثائق ذات الصلة